-->

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

القانون الجديد و علاقته بعمليات الترحيل في ألمانيا

 القانون الجديد و علاقته بعمليات الترحيل في ألمانيا




منذ حوالي عام، تم بدأ العمل بقانون العودة المنظمة، و الذي كانت تطمح من خلاله الحكومة الألمانية إلى تزايد عمليات الترحيل الخاصة بطالبي اللجوء الذين يجب عليهم الخروج من ألمانيا ، لكن الإحصائيات كشفت أن هذا القانون لم يؤد إلى زيادة عدد المرحلين من جمهورية ألمانيا. إذ في أول ستة أشهر عندما بدأت الحكومة الألمانية بالعمل بهذا القانون، حدثت عمليات ترحيل لما يقدر ب 10276 طالب لجوء.


لكن في نفس الفترة من العام الماضي، تم القيام بترحيل 11204 من طالبي اللجوء. أي أن العام السابق كان أفضل من هذا العام الذي تم فيه تطبيق القانون حيث صرحت وزارة الداخلية الاتحادية في إحدى تعليقاتها لوكالة الأنباء الألمانية أنه قد انخفض عدد المرحلين بنحو ألف طالب لجوء عن العام السابق، و هذا ما يدفعنا لنتسائل إذا ما كان قانون العودة المنظمة الذي وضعته ألمانيا قد فشل في تحقيق المبتغى .


لكن في رأي وزارة الداخلية هو أنه من السابق لأوانه تقييم قدرة قانون "العودة المنظمة" الذي بدأت الحكومة الألمانية بالعمل به في يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 لتحسين تنفيذ عمليات المغادرة الإلزامية.


وقد تراجع عدد المرحلين في مارس، كما و قد تم القيام ب 28 عملية ترحيل فقط في أبريل. ورغم أن عدد عمليات الترحيل في يوليو بلغ 787، إلا أنه أقل من نصف عدد المرحلين في فبراير / شباط.


وهذا يعني أنه في الأشهر الستة الأولى فقط منذ بدأ العمل بالقانون الجديد، سيكون من الممكن مقارنة عدد عمليات الترحيل بالعام السابق.


فما هي أحكام قانون العودة المنظمة؟

القانون الذي اقترحه هورست زيهوفر وزير الداخلية الاتحادي ووافق عليه البرلمان الألماني، يسمح لجمهورية ألمانيا الإتحادية بإحتجاز اي شخص طالب للجوء ملزم بالرحيل من ألمانيا في سجن عادي ولكن يتم وضعه بعيدا عن المجرمين .


كما يسمح القانون لجمهورية ألمانيا الإتحادية كذلك بفرض عقوبات على طالب اللجوء الغير متعاون مع السلطات الألمانية في تبيان هويته ، ويسمح القانون كذلك باحتجاز المهاجرين الغير شرعيين الذين لا يملكون وثائق شخصية تبين هويتهم و كل هذه الإجراءات هي فقط للإجبار المهاجر على الذهاب إلى سفارة بلده الذي يقول أنه قد أتى منه .


وبسبب الحرب في سوريا، قد توقفت عمليات الترحيل إلى هناك. و منذ بدا العمل بقانون العودة المنظمة، أصبحت أغلب عمليات الترحيل إلى دولتي إيطاليا وألبانيا، أي أول دولة كان فيها طالب اللجوء.



***********************


***********************

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

الجديد

2016