إجراءات وقوانين جديدة تحل في مكان إتفاقية دبلن
من أجل إعادة ترميم نظام اللجوء في أوروبا، أورسولا فون دير لاين و التي تعتبر هي الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي صرحت بأنه سيتم إنشاء "آلية تضامن جديدة قوية" لتشغل مكان اتفاقية دبلن المعمول بها حاليا، والتي ترغم كل طالب لجوء على تسليم جميع المستندات الخاصة به في أول دولة أوروبية يضع رجله بها.
و قد قالت أورسولا فون دير لاين : "يمكنني أن أعلن أننا سنلغي لوائح دبلن ونستبدلها بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة"، وبهذا فإنه من الواضح أنه سيجري تعديل على سياسة الهجرة الأوروبية المعمول بها حاليا .
و خلال صيف عام 2015، عندما ظل عدد الأفراد اللاجئين الذين يودون الوصول للإتحاد الأوروبي عبر الطرق اليونانية والبلقانية في الازدياد، كانت اتفاقية دبلن هي النظام المعمول به، رغم أن المنظمات الغير حكومية قد أدانت دائما اتفاقية دبلن في شكلها الحالي، مدعية بأنها عقبة أمام تقديم طالبي اللجوء للملفات الخاصة بهم وكذلك هي تجبرهم على أن يصبحوا بلا مأوى ويعيشون حياة متذبذبة.
وخلال خطابها السنوي بشأن حالة الاتحاد الأوروبي أضافت أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي وضع الشروط الأولى لاقتراح ميثاق جديد للهجرة الأسبوع القادم".
وأكدت أن جميع دول الإتحاد الأوروبي ستتبع طريقا "أكثر إنسانية"، وأشارت كذلك وزيرة الدفاع الألماني السابقة إلى أن "الدول التي تقوم بالتزاماتها القانونية والأخلاقية أو التي تعتبر الأكثر عرضة للخطر من الدول الأخرى، سيتم مساعدتها من طرف الاتحاد الأوروبي بالكامل".
كما تحدثت عن القضية التركية مصرحة بـ : " نعم ، تقع تركيا في منطقة مضطربة. نعم ، لقد استضافت ملايين اللاجئين، وقد قدمنا لها مساعدات مالية كبيرة لاستقبالهم، لكن لا شيء من هذا ممكن أن يسمح لها بمحاولة ترهيب الدول المجاورة ".
و ذلك إشارة منها إلى التوترات بين دولة اليونان ودولة تركيا فيما يتعلق بقضية التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ومحاولات أنقرة استخدام ملفات اللاجئين في الضغط على دول الاتحاد الأوروبي.
ولم تنسى الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الحريق الذي وقع في مخيم موريا باليونان، حيث صرحت بقولها : "هذا يجعلنا نشعر بكثير من الالم و يذكرنا بأنه على أوروبا أن تعمل بشكل جماعي".
كما و صرحت كذلك بأن أوروبا صاغت خطة واضحة لمكافحة العنصرية، وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي "ستعزز قوانين المساواة العرقية وذلك من خلال استثمار ميزانية الاتحاد الأوروبي لمكافحة التمييز العنصري في مجالات مثل التوظيف والإسكان والرعاية الصحية، سنكون أكثر صرامة في تطبيق القانون".