صادق البرلمان الألماني على قانون، وصف بأنه مثير للجدل، يشدد إجراءات اللجوء ويتضمن بنوداً جديدة أدخلها الإئتلاف الحاكم بنفسه في اللحظات الأخيرة، سبقت التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان، من بينها الحيلولة دون إساءة استعمال الاعتراف بالأبوة من قبل طالبي اللجوء من أجل الحصول على حق الإقامة، وتشديدات أخرى اقترحت سابقاً، تتعلق بعمليات الترحيل واستعمال السوار الإلكتروني أو السماح بالبحث والتحقيق في البيانات الشخصية للهواتف النقالة لطالبي اللجوء.
وحسب قناة دويتشه فيله الألمانية، فإن التشديد الجديد، يتيح إمكانية ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم بشكل سريع وفعال من ألمانيا، من بينهم المتورطون في عمليات إرهابية أو الذين يشكلون خطرا على الأمن العام.
كما يسمح القانون الجديد بتسهيل الترحيل في حال تأكد أن هذه العملية غير مضمونة التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
فضلاً عن أن اللاجئين الذين يدلون ببيانات خاطئة عن هوياتهم، سوف لن يتمكنوا من الحركة بحرية، وينطبق الأمر على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي والذين يرفضون مغادرة ألمانيا طواعية.
و أيضاً سيكون من حق هيئة الهجرة واللجوء، التحقيق في البيانات التي يتضمنها الهاتف النقال وأجهزة الكومبيوتر للتحقق في هوية اللاجئين.
كما يتعين على الأشخاص الذين ليست لهم أي آفاق لقبول طلباتهم لجوئهم، البقاء في مركز استقبالهم الأول إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.
***********************
***********************